<div data-empty="false">دفعت سلسلة حوادث خطيرة ولاية تكساس الأمريكية إلى تشديد القيود المفروضة على سيارات الأجرة ذاتية القيادة، في خطوة تعكس تصاعد القلق من انتشار هذه التكنولوجيا قبل اكتمال نضجها.</div><div data-empty="false">وكان أبرز هذه الحوادث انفجار غازي مميت شهدته مدينة دالاس في أواخر مايو الماضي، حين أعاقت سيارة ذاتية القيادة طريق سيارات الإطفاء المتجهة إلى موقع الكارثة، إذ عجز نظام الذكاء الاصطناعي عن إفساح المجال لها لأكثر من ثلاث دقائق حاسمة. وقبل ذلك، في مارس الماضي، تجمدت سيارة وايمو في منتصف الطريق قرب حانة في وسط مدينة أوستن خلال حادث إطلاق نار، ما أعاق وصول سيارات الإسعاف، ولم تُحَل المشكلة إلا بعد تدخل أحد رجال الشرطة يدوياً وتحريك السيارة جانباً.</div><div data-empty="false">وأظهرت تحقيقات شبكة CNN رصد مئات الحوادث المماثلة، تنوعت بين تجاوز الإشارات الحمراء والسير في اتجاه السيارات القادمة وعدم التعرف إلى لافتات إغلاق الطرق للطوارئ، بل امتدت إلى مشاهد غير مألوفة كالتي جرت في أتلانتا، حين اجتاحت عشرات سيارات وايمو منطقة سكنية هادئة وراحت تدور في حلقات مفرغة بلا توقف، إثر عطل برمجي أوجه مركبات فارغة من الركاب إلى الوجهة ذاتها.</div><div data-empty="false">وفي مواجهة هذا الواقع، أقرّت تكساس تشريعاً جديداً يُلزم شركات السيارات ذاتية القيادة باستيفاء جملة من المتطلبات الرسمية، تشمل الحصول على تراخيص نظامية، ووضع خطط طوارئ إلزامية، وتوفير خدمات شكاوى للمواطنين، ومنح الجهات التنظيمية صلاحيات تدخل أوسع وأكثر فاعلية.</div><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدولي، لا تنفرد الولايات المتحدة بهذه الإشكاليات؛ ففي الصين حيث تنتشر آلاف سيارات الأجرة ذاتية القيادة منذ سنوات، تتصاعد مخاوف المواطنين على الرغم من التفاؤل الرسمي. وحين توقفت أكثر من 100 سيارة تابعة لشركة بايدو في مدينة ووهان دفعة واحدة، اكتفت الشركة بالإشارة إلى «عطل في النظام» دون مزيد من الإيضاح، في نهج يزيد من حدة انعدام الثقة لدى الرأي العام.</div><div data-empty="false">وفي المقابل، تتمسك وايمو بموقفها الداعم لهذه التكنولوجيا، مستشهدةً ببيانات تقول إن سياراتها أقل عرضة لتسبب حوادث خطيرة بثلاث عشرة مرة مقارنةً بالسائقين البشريين. وعلى الرغم من التشديد التنظيمي، مضت الشركة في مسارها التوسعي بإطلاق نموذج جديد يُعرف بـ«أوجاي» في مطلع يونيو الجاري، طُوِّر بالتعاون مع شركة زيكر ومزوّد بالجيل السادس من برامج وايمو، وإن ظل الغموض قائماً حول ما إذا كانت هذه التحديثات كافية لمعالجة الثغرات في التعامل مع حالات الطوارئ.</div><div data-empty="false">ويرى المحللون أن الرهان الحقيقي ليس على قدرة هذه السيارات في القيادة الآلية، بل على قدرتها في الاندماج السلس ضمن سيناريوهات الحياة اليومية غير المتوقعة، وهو التحدي الذي تكشف الحوادث المتكررة أنه لا يزال بعيداً عن الحل.</div>

سيارات الأجرة ذاتية القيادة في مواجهة القانون.. وتكساس تشدد القيود بعد حوادث مميتة

<div data-empty="false">لأول مرة، تمكن الباحثون من تحديد تاريخ نشأة كوكب المشتري من خلال دراسة كرات صغيرة تشبه الخرز وجدت محفوظة في النيازك.</div><div data-empty="false">وتوصلت دراسة أجرتها جامعة ناغويا اليابانية والمعهد الوطني الإيطالي للفيزياء الفلكية (INAF) إلى أن الكوكب الغازي العملاق ولد على الأرجح بعد 1.8 مليون سنة من نشأة النظام الشمسي.</div><div data-empty="false">وجاءت هذه الأدلة من دراسة الكوندرولات، وهي عبارة عن "قطرات صخرية منصهرة" يبلغ عرضها ما بين 0.1 إلى 2 ملليمتر، وتوجد في النيازك التي سقطت على سطح الأرض وفق موقع انترستينج انجينيرينج.</div><div data-empty="false">وكشفت نماذج الدراسة أن قوى الجاذبية الهائلة لكوكب المشتري الذي يتشكل بسرعة كانت مسؤولة عن خلق قطرات الصخور المنصهرة هذه. </div><div data-empty="false">تسببت جاذبية المشتري في تصادمات كوكبية صغيرة، مما أدى إلى ذوبان الصخور إلى قطرات متناثرة بفعل تمدد بخار الماء. </div><div data-empty="false">البداية العنيفة</div><div data-empty="false">منذ ما يقرب من 4.5 مليارات سنة، كان نظامنا الشمسي عبارة عن حضانة فوضوية، في هذا القرص الدوار من الغاز والغبار، كان هناك كوكب غازي عملاق، كوكب المشتري، بدأ في الظهور. </div><div data-empty="false">مع نمو كوكب المشتري إلى حجمه الهائل، حركت جاذبيته القوية الأمور، مما أدى إلى تعطيل مدارات عدد لا يحصى من الأجسام الأصغر والتي تسمى الكواكب الصغيرة - على غرار الكويكبات والمذنبات. </div>اصطدام مذهل<div data-empty="false">هذه الكواكب الصغيرة، المكونة من الصخور والغبار والجليد، اصطدمت ببعضها البعض بسرعات مذهلة، كانت قوة هذه الاصطدامات هائلة لدرجة أن الصخور والغبار الذي احتوته ذابت على الفور، أدى هذا التأثير إلى تبخر الماء في الأجسام الأصغر، مما أدى إلى انفجار بخاري أدى إلى تحطيم السيليكات المنصهرة إلى قطرات مجهرية. </div><div data-empty="false">بعد ذلك بردت القطرات وتجمدت، والتي تم دمجها فيما بعد في الكويكبات التي انفصلت في النهاية وسقطت على الأرض على شكل نيازك.</div><div data-empty="false">وقال البروفيسور سين-إيتي سيرونو، المؤلف الرئيسي المشارك من جامعة ناغويا: "عندما اصطدمت الكويكبات الصغيرة ببعضها، تبخر الماء على الفور متحولًا إلى بخار متمدد، وحدث هذا كإنفجارات صغيرة، وحطم صخور السيليكات المنصهرة إلى قطرات صغيرة نراها في النيازك اليوم". </div><div data-empty="false">وأضاف سيرونو: "النظريات السابقة لم تتمكن من تفسير خصائص الكوندرول دون الحاجة إلى ظروف محددة للغاية، بينما يتطلب هذا النموذج ظروفاً حدثت بشكل طبيعي في النظام الشمسي المبكر عندما ولد كوكب المشتري". </div><div data-empty="false">استخدمت الدراسة الجديدة محاكاة حاسوبية لنمذجة نمو كوكب المشتري والاصطدامات بين الكواكب الصخرية والغنية بالمياه في النظام الشمسي المبكر.</div><div data-empty="false">قام النموذج بإنشاء كوندرولات واقعية بشكل تلقائي، تتوافق مع الخصائص والوفرة الموجودة في بيانات النيازك، وتوصل البحث إلى أن الماء داخل الكواكب الصغيرة المتصادمة كان حاسماً في تكوين الكوندرولات، ويثبت أن تشكل الكوندرول كان نتيجة مباشرة لتشكل الكواكب.</div><div data-empty="false">تمكن الفريق من تحديد تاريخ ولادة كوكب المشتري من خلال ربط توقيت هذه الاصطدامات المحاكاة مع عمر الكوندرولات الموجودة في النيازك.</div><div data-empty="false">يُظهر النموذج أيضًا أن إنتاج الكوندرول يتزامن مع التراكم المكثف للغاز السديمي في كوكب المشتري ليصل إلى حجمه الهائل، وكما تُشير بيانات النيازك، فإن ذروة تكوّن الكوندرول حدثت بعد 1.8 مليون سنة من نشأة النظام الشمسي، وهو أيضًا الوقت الذي وُلد فيه كوكب المشتري، كما قال الدكتور دييغو توريني، المؤلف الرئيسي المشارك والباحث الرئيسي في المعهد الوطني للفيزياء الفلكية (INAF). </div>

السر في قطرة.. "مطر صخري" من الفضاء يكشف تاريخ ميلاد المشتري

لقيت امرأة حتفها وأصيب 14 شخصاً إثر انفجار غازي، أسفر عن اندلاع حريق في مبنى سكني شمال غربي مدريد، مساء يوم أمس، بحسب ما أعلنته خدمات الطوارئ.
وتم نقل 12 شخصاً إلى المستشفيات، بحسب ما قالته إيرين كارفاجال، عمدة مدينة بلد الوليد، التي شهدت وقوع الحادث.
وأصيب رجل ونجله بجروح خطرة، ويتلقيان العلاج حالياً في قسم العناية المركزة، بعد إصابتهم بحروق بالغة.
ووقع الانفجار في المبنى السكني المكوَّن من أربعة طوابق، قبل وقت قصير من الساعة 11 مساء الثلاثاء (2100 بتوقيت غرينتش)، وفقاً لما قاله مسؤولون، حيث أشاروا إلى أنه لم يعرف بعد سبب الحادث.

قتيل و14 مصاباً بانفجار غازي في إسبانيا

لقيت امرأة حتفها وأصيب 14 شخصاً إثر انفجار غازي، أسفر عن اندلاع حريق في مبنى سكني شمال غربي مدريد.

أجّل المحقق العدلي في لبنان استجواب كبار المسؤولين في انفجار بيروت.
وقال القاضي طارق البيطار، الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في أغسطس 2020، إنه أرجأ استجواب كبار المسؤولين الحاليين والسابقين الذي كان من المقرر أن يبدأ اليوم، لحين التوصل إلى تسوية قانونية بشأن نطاق سلطاته.
وكان البيطار قد استأنف، الشهر الماضي، تحقيقاته في الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصاً بعد تعليق دام 13 شهراً بسبب مشاحنات قانونية وضغوط سياسية عالية المستوى.
ووجه تهماً إلى أشخاص أقوياء في البلاد، بما في ذلك المدعي العام التمييزي غسان عويدات، الذي قدّم بدوره اتهامات ضد البيطار بتهمة تجاوز سلطاته وأمر قوات الأمن بعدم الانصياع لأوامره.
وكان البيطار، الذي ينفي التهم الموجهة إليه، قد حدد جلسات استجواب لنحو 12 من المسؤولين الحاليين والسابقين في فبراير، بدءاً بالوزيرين السابقين غازي زعيتر ونهاد المشنوق اليوم.
لكنه قال: «أرجأت الجلسات لعدم وجود تبليغات، ولأن هناك إشكالية في التعاون بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية يجب حلها كي يسير التحقيق بشكل سليم بأسرع وقت».
وأضاف: «النيابة العامة التمييزية ادعت علي باغتصاب السلطة، وهذه الإشكالية يجب حلها بالأطر القانونية، فإذا كنت مغتصب سلطة أحاكم، وإذا لم أكن مغتصب سلطة أعود إلى التحقيق».
ودعا نحو 40 نائباً وجماعة تمثل القضاة والمحامين عويدات إلى التراجع عن قراراته والسماح لبيطار باستئناف تحقيقه.

تأجيل استجواب كبار المسؤولين في انفجار بيروت

أجّل المحقق العدلي في لبنان استجواب كبار المسؤولين في انفجار بيروت.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الأربعاء وفاة زوجة وزير الداخلية توفيق شرف الدين متأثرة بإصابتها في حادث انفجار إثر تسرب غازي في مقر سكنهما قبل نحو شهر.
وقالت الوزارة إن الوفاة جاءت نتيجة تدهور حالتها الصحية دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.
ويوم 16 مايو الماضي أعلنت الوزارة أن مقر سكن الوزير شهد انفجارا بسبب تسرب غازي أسفر عن تعرض زوجته "لإصابات طفيفة" نقلت على إثرها إلى مستشفى الحروق البليغة في ولاية بن عروس القريبة من العاصمة فيما لم يتعرض الوزير لأي أضرار.

وفاة زوجة وزير الداخلية التونسي متأثرة بإصابتها في حادث انفجار

انقضى الأسبوع الماضي على عناوين وملفّات متفجّرة، مُلقاة في الحقل اللبناني المأزوم، اقتصادياً ومعيشياً، والمفخخ بالانقسامات والاصطفافات السياسية والطائفية، وبالإرادات المكشوفة لتصفية الحسابات.
وتستبطن كل هذه العناوين والملفات، فتائل وصواعق تفتح البلاد على توتّرات سياسية وقضائية لا سقف لها، وتؤشّر إلى أنّ الأسبوع المقبل، متفجّر بامتياز، في وقت تبدو الحكومة مقيدة، وغير قادرة على الاجتماع في جلسة لمجلس الوزراء، وأصبحت مهمتها الأساسية، لملمة شتاتها، بعد الألغام المتعددة التي انفجرت فيها دفعة واحدة، من تطورات التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، إلى أحداث الطيّونة، إلى الانفلات الأمني في العديد من المناطق، وصولاً للاشتباك المسلح في منطقة عكار.
ولا يزال خلْط الأوراق مستمراً في السياسة والقضاء، على أنّ الاشتباك الذي يبدو أنّه سيكون أعنف، فهو مربوط من الآن بصاعقيْن، الأول مع التحقيقات المرتبطة بما حدث عند مستديرة الطيونة قبل عشرة أيام، وبتداعيات استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، لسماع إفادته في هذا الشأن، وهو الأمر الذي ربط فيه جعجع مثوله للاستدعاء، باستدعاء الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، فيما يرتبط الصاعق الثاني، بالتحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت من ناحيتين، الأولى بجلسة التحقيق التي حدّدها المحقق العدلي، القاضي طارق البيطار، 28 أكتوبر الجاري، لمثول رئيس الحكومة السابق، حسان دياب، والثانية مع الجلستيْن اللتين حدّدهما القاضي البيطار 29 أكتوبر، لاستجواب النائبيْن غازي زعيتر، ونهاد المشنوق.
وفي وقت يسود فيه الانتظار لما ستؤول له الاتصالات والاجتماعات السياسية والقضائية بشأن مصير التحقيق، حيث لم يتبلور بعد أي مخرج من هذه المتاهة، وسط انقسام واضح في الموقف، حيال المحقق العدلي، بين من يدعو لاستبداله وإزاحته عن ملف انفجار مرفأ بيروت، وبين رافض للتدخل بعمل القضاء، والنيْل من القاضي البيطار، علمت «البيان»، أنّ دياب وزعيتر والمشنوق، لن يحضروا جلسات الاستجواب، انطلاقاً من عدم صلاحية المحقق العدلي، وفق ما يرون، ولكوْن الصلاحية هي للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فيما ثمّة حديث عن توجه لدى المحقق العدلي، لقطع مذكرات توقيف غيابية بحقهم، حال تغيّبوا عن جلسات الاستجواب، على غرار ما حدث مع الوزير السابق، يوسف فنيانوس، وبعده النائب علي حسن خليل. 
وارتفع منسوب الكلام عن أنّ لبنان يتحول شيئاً فشيئاً إلى بلد المآزق الكبرى المستعصية على الحلول، فيما لا يحتاج المشهد كبير عناء، في قراءة تطوراته ومآلاته في مقبل الأيام، فإمّا جبهات مفتوحة على كل الاحتمالات السلبية، أو التمهيد لتسويات تعيد ترتيب الأوضاع أمنياً وقضائياً، ومن ثم سياسياً.

خلط أوراق في لبنان بين سياسة وقضاء

قتل شخص وأصيب ثمانية آخرون بجروح اليوم الخميس جراء تبادل لإطلاق نار تزامن مع تظاهرة لمناصرين لحزب الله وحركة أمل ضد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، وفق ما أفادت طبيبة لوكالة فرانس برس.
وقالت مديرة الطوارئ في مستشفى الساحل مريم حسن لفرانس برس "وصل قتيل أصيب بطلق ناري في رأسه إلى المستشفى، كما هناك ثمانية مصابين، بينهم ثلاثة في حالات خطرة".
وتزامناً مع تظاهرة شارك فيها العشرات من مناصرين حزب الله وحركة أمل أمام قصر العدل في بيروت، وقع تبادل إطلاق نار كثيف في منطقة الطيونة القريبة برغم الانتشار الكثيف للجيش اللبنانية.
وسمع مراسلون لوكالة فرانس برس إطلاق نار كثيف تخلله دوي انفجارين جراء إطلاق قذائف.
وتناقلت وسائل إعلام محلية مقاطع مصورة تظهر مسلحين يطلقون النار في الشوارع وسط تقارير عن وجود قناصة في الأبنية.
وأعلن الجيش اللبناني أنه "خلال توجه محتجين الى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة- بدارو، وقد سارع الجيش الى تطويق المنطقة والانتشار في احيائها".
وتزامنت التظاهرة مع رفض محكمة التمييز المدنية دعوى تقدم بها وزيران سابقان طلبا فيها كف يد بيطار عن القضية، ما يتيح له استئناف تحقيقاته.
ويخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط إلى عزل بيطار على غرار سلفه فادي صوان الذي نُحي في فبراير بعد ادعائه على مسؤولين سياسيين.
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، تقدم أربعة وزراء معنيون بشكاوى أمام محاكم متعددة مطالبين بنقل القضية من يد بيطار، ما اضطره لتعليق التحقيق في القضية مرتين حتى الآن.
وعلق بيطار الثلاثاء التحقيق بانتظار البت في دعوى مقدمة أمام محكمة التمييز المدنية من النائبين الحاليين وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الاشغال السابق غازي زعيتر، المنتميين لكتلة حركة أمل بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وأفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس أن محكمة التمييز المدنية رفضت الدعوى على اعتبار أنه الأمر ليس من صلاحيتها لأن بيطار "ليس من قضاة محكمة التمييز".
وإثر القرار، يستطيع بيطار استئناف تحقيقاته ومن المفترض أن يحدد مواعيد لاستجواب لكل من زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، بعدما اضطر لإلغاء جلستي استجوابهما الأسبوع الحالي إثر تعليق التحقيق.
وهذه المرة الثانية التي يرفض فيها القضاء دعوى مماثلة ضدّ بيطار لعدم اختصاص المحكمة للنظر فيها.
وكان مقرراً أن تعقد الحكومة بعد ظهر الأربعاء جلسة للبحث في مسار التحقيق، غداة توتر شهده مجلس الوزراء بعدما طالب وزراء حزب الله وحركة أمل بتغيير المحقق العدلي. إلا أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قرر تأجيل اجتماع الأربعاء إلى موعد يحدد لاحقاً بانتظار التوصل إلى حل.

قتيل و8 جرحى في إطلاق نار خلال تظاهرة في لبنان

في ظل التطوّرات التي يشهدها التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ومطالبة وزراء «حزب الله» و«حركة أمل»، إصدار موقف يعتبر مذكّرات التوقيف التي أصدرها المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار كأنّها لم تكن، واستبدال البيطار بقاضٍ آخر، أكّد مراقبون لـ«البيان»، أنّ مصير الحكومة قد يكون بات رهناً بما ستّتخذه من موقف إزاء هذيْن المطلبيْن، وأنّ حكومة نجيب ميقاتي تعرّضت لهزة كبيرة هدّدت تماسكها ووحدتها وكان ‏لها ارتداداتها الإضافية من خلال تأجيل جلسة مجلس الوزراء.
وارتفع منسوب الكلام عن معادلتيْن تحكمان المشهد، إذا طار البيطار طار التحقيق، وإذا لم يطرْ البيطار طارت الحكومة، فيما في الجانب المكمّل للصورة، استحضار تجارب موقف حزبي اعتراضي على المحقّق ‏العدلي في القضية دفع الأمور نحو إجهاض التحقيق برمّته، ‏رغم كل المزاعم والحجج التي يُراد لها تبرير نسْف التحقيق.
وبدا واضحاً أنّ حزب الله نفّذ وعيد أمينه العام، غداة الهجوم الأعنف الذي ‏شنّه على البيطار والذي اتسمت نبرته فيه بالتهديد الواضح بما وصفه «كارثة قادمة»، وكأنّ الأمر لم يُرضِ الحزب عند هذا المنسوب التصعيدي البالغ ‏الخطورة، فذهب أبعد إلى نقل الضغط إلى قلب مجلس الوزراء وتعريض الحكومة الوليدة لأول هزّة داخلية.
وبدأ الاضطراب الحكومي على أثر عدم مثول وزير المال ‏السابق النائب علي حسن خليل أمام المحقّق العدلي، الذي رد بإصدار ‏مذكرة توقيف غيابية بحقه، في الوقت الذي تسلم طلب كف يده عن ‏القضية بناءً على مذكرة «الارتياب المشروع» التي قدمها خليل ووزير ‏الأشغال السابق، النائب غازي زعيتر، أمام المحكمة المختصة.
وفي هذه ‏الأجواء، وما رافقها من مواقف، تحولت الجلسة الرابعة لمجلس الوزراء، منذ نيْل الحكومة الثقة، ‏حلبة صدام ومكاشفات، ولو بقفازات، لتشكّل أول اختبار واضح لمدى ‏تماسك الجسم الحكومي وتجانسه وانسجامه في مواجهة التحديات ‏الكبرى الماثلة. وفي المحصلة، طار جدول ‏الأعمال، وحطّ مكانه بنْد وحيد، هو أداء المحقق البيطار وتحقيقاته، فيما انسحبت هذه الأجواء على الجلسة الخامسة، التي كانت مقرّرة الأربعاء، تأجيلاً.
وفيما لم تفت التهديدات من عزيمة القاضي البيطار، ولا نزاهة القضاة الذين لجأ لهم المُدّعى عليهم لمنع البيطار من استدعائهم، وصولاً لكف يده عن التحقيق، بالرغم من أنّه يعمل على إنجاز كل الإجراءات التي تضع المتّهمين في قفص الاتهام، ولو دفترياً، قبل 19 من الجاري، تاريخ استعادتهم حصاناتهم، فإنّ ثمّة إجماعاً على أن الواضح من مسار الصدام بين رجل القانون والخارجين عليه، أنّه لن يتراجع عما بدأه، كما أنهم لن يتراجعوا.
وتوقعّت مصادر مطلعة لـ«البيان»، أن يُقصى القاضي البيطار ويتمّ إلحاقه بسلفه القاضي فادي صوان، بحجّة منْع تفجّر الحكومة، ومنعاً لحصول «7 مايو» جديد، في إشارة إلى ما شهده لبنان في 7 مايو 2008.

قرار يضع مصير الحكومة اللبنانية أمام منعطف حاسم

تواصل السلطة السياسيّة في لبنان معارك «الكرّ» في وجه القضاء و«الفرّ» من وجه العدالة، مجاهرةً بنواياها تجاه المحقّق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، في محاولة منها لطمْس الحقائق وتكريس سياسة «الإفلات من العقاب» في الجريمة. وبمعنى أدقّ، فإنّ محاولات محاصرة القاضي البيطار مستمرّة، وجديدها يُختصر بعنوانيْن: تقديم النائب نهاد المشنوق دعوى أمام محكمة التمييز الجزائيّة بسبب الارتياب المشروع، وتقديم النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر دعوى أخرى طالباً فيها بردّ القاضي البيطار عن القضيّة.
وهكذا، شنّ المُدّعى عليهم «هجمة مرتدة» على القاضي البيطار، لإعادة «كفّ يده»، بعد ردّ محكمة استئناف بيروت طلب ردّه، فلجأ النائبان المدّعى عليهما غازي زعيتر وعلي حسن خليل إلى محكمة التمييز المدنيّة لإعادة الكرّة والادّعاء عليه بدعوى «ردّ» أخرى، تستهدف رفع يده مجدّداً عن القضية بمجرّد تبلّغه مضمونها في الساعات المقبلة، ما يعني حكماً «تطيير» جلسات الاستجواب التي كان المحقّق العدلي قد حدّدها للاستماع إليهما قبيل انعقاد الدورة العادية لمجلس النواب، بالإضافة إلى جلسة الاستماع إلى النائب نهاد المشنوق، الذي تولّى بدوره تقديم دعوى جديدة أمام محكمة التمييز الجزائيّة، طلباً لنقل ملفّ المرفأ إلى قاضٍ آخر بتهمة «الارتياب المشروع» به. وعليه، كلّف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود القاضية جانيت حنا النظر في دعوى زعيتر وخليل، بينما أضيفت دعوى المشنوق إلى دعاوى الارتياب التي تنظر بها القاضية رندة كفوري.
وفيما الثلاثي النيابي المُستدعى إلى التحقيق حاصر المحقّق العدلي بطلبات ردّ جديدة، بعدما كان قد حدّد مواعيد جلسات استجوابهم الأسبوع المقبل، تجدر الإشارة إلى أنّ الأوساط السياسيّة والقانونيّة والقضائيّة كانت توقّعت تصاعد منسوب الحدّة في المواجهة قبل 19 من الجاري، موعد بدْء العقد العادي الثاني لمجلس النواب، بما يعيد بسْط حماية الحصانة النيابيّة على النواب المطلوبين للتحقيق أمام المحقق العدلي، إلا أنّ واقع المواجهة بدا كأنّه تجاوز المهلة المذكورة واستبقها، إذْ جاء ردّ النواب الثلاثة، ومعهم أيضاً الوزير السابق يوسف فنيانوس، بتقديم طلبات متزامنة أمام محكمة التمييز الجزائيّة لكفّ يد البيطار عن التحقيق، منسّقاً بين الأربعة، وأقلّه بين النواب الثلاثة. ومع أهميّة الدعوى الأولى، لكنّ الدعوى الثانية أخطر، لأنّها تمنع البيطار من مواصلة التحقيق بالقضية، ما يكسب النوّاب المُدّعى عليهم فرصة عدم المثول أمامه في فترة عدم توافر حصاناتهم من الآن وحتى 19 من الجاري، موعد عودة حصانتهم مع بدْء الدورة العادية لمجلس النوّاب.
وهكذا أيضاً، من جولة إلى أخرى في مواجهة قضائيّة - سياسيّة، باتت أقرب ما تكون إلى معركة ليّ أذرع أو كسْر عظم لا هوادة فيها، تصاعدت خلال الساعات الأخيرة حمّى المواجهة بين المحقّق العدلي في ملفّ جريمة انفجار مرفأ بيروت، والنواب الثلاثة، ما رسم مزيداً من الغموض المقلق حول مصير التحقيق، وإمكان إعادة تعليقه مجدّداً، في ظلّ التداعيات الحادّة والخطيرة لهذه المواجهة، وما يمكن أن تستنبطه بعد من تطوّرات، يُخشى أن تكون بالغة السلبيّة على تأخير التحقيق، وربّما تبديده.
وعليه، وبحسب تأكيد مصادر لـ«البيان»، فإنّ ما قبل 19 من الجاري لن يكون كما بعده، إذْ بعد هذا التاريخ ستعود الحصانات إلى قواعدها مع انعقاد الدورة العادية لمجلس النواب، وقبل هذا التاريخ حوّل المُدّعى عليهم مذكرات التوقيف إلى «كرة» يتقاذفونها بين القوانين والمحاكم التمييزيّة والمدنيّة، وبين الاحتمالات والاحتيالات على التحقيق، لإمرار الوقت والعودة إلى الاحتماء وراء الحصانات.

19 أكتوبر ينقل «مرفأ بيروت» إلى فصل جديد

تواصل السلطة السياسيّة في لبنان معارك «الكرّ» في وجه القضاء و«الفرّ» من وجه العدالة، مجاهرةً بنواياها تجاه المحقّق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت.

جدّد مستوردو الأدوية في لبنان، اليوم، التحذير من نفاد مخزون مئات الأصناف الدوائية، في بلد غارق في انهيار اقتصادي متمادٍ، أثّر في قطاعات الصحة والخدمات بشكل رئيس. وعلى وقع شحّ احتياطي المصرف المركزي من العملة الصعبة، شرعت السلطات منذ أشهر، في السعي إلى ترشيد أو رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسة، كالطحين والوقود والأدوية، لتبدأ تدريجاً، من دون إعلان رسمي، رفع الدعم عن سلع عدة، ما زاد من معاناة اللبنانيين، في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية في العالم، بحسب البنك الدولي.
وقالت نقابة مستوردي الأدوية، في بيان، إن «عملية الاستيراد متوقفة بشكل شبه كامل منذ أكثر من شهر». وتحدثت النقابة عن قيمة المستحقات المتراكمة، والمترتبة لصالح الشركات المصدرة للأدوية، والتي تجاوزت 600 مليون دولار، كان يجب أن يدفعها المصرف المركزي، بالإضافة إلى فتح اعتمادات جديدة، محذرة في الوقت ذاته من «نفاد مخزون الشركات المستوردة من مئات الأدوية الأساسية، التي تعالج أمراضاً مزمنة ومستعصية».
وقال نقيب مستوردي الأدوية، كريم جبارة «ستكون الحالة كارثية مع نهاية يوليو ، سيحرم آلاف المرضى من أدوية علاجهم». وأكدت النقابة أن الحل الوحيد حالياً، هو «الاستمرار في دعم الدواء بحسب أولويات وزارة الصحة العامة».
توافق
واجتمع الرئيس ميشال عون، الخميس، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، وزير المال غازي وزني، وزير الصحة حمد حسن، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتم «التوافق على الاستمرار في سياسة دعم الدواء والمستلزمات والمغروسات الطبيّة».
ويشهد لبنان منذ خريف 2019، انهياراً اقتصادياً متسارعاً، هو الأسوأ في تاريخ البلاد، فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع، في الرابع من أغسطس، وإجراءات مواجهة فيروس «كورونا». ويحول الصراع على الحصص والنفوذ بين القوى السياسية، دون تشكيل حكومة منذ أشهر، كما فقدت العملة المحلية أكثر من تسعين في المئة من قيمتها، في الوقت الذي لا يزال المصرف المركزي يزوّد المستوردين بالدولار، لتغطية جزء من كلفة الاستيراد، وفق السعر الرسمي.
واشتكى نقيب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، من أن «المستشفيات تشتري المازوت بشكل يومي، من دون أن يكون لديها المخزون الكافي لأكثر من يومين، في حين أنه يجب أن يكون لأسبوعين في الظروف الطبيعية». وقال فراس أبيض مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي، المركز الرئيس لمعالجة مرضى «كورونا» في لبنان، في تغريدة على تويتر، إن الشاغل الرئيس لمعظم مستشفيات لبنان حالياً، هو الكهرباء «التي بدونها لا تعمل الآلات الطبية»، وأضاف «لا يمكن للمولدات القديمة، الاستمرار في العمل من دون توقّف. عندما تتعطّل، ستكون الأرواح في خطر».

أدوية لبنان في دائرة خطر النفاد

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الجمعة أن القاضي المسؤول عن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي سيبدأ استدعاء سياسيين كبار للاستجواب، بمن فيهم رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.
قالت الوكالة إنه لم يتم تحديد موعد بعد لبدء الاستدعاءات.
وأضافت الوكالة أن القاضي طارق بيطار وجه "كتابا إلى مجلس النواب طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم".
ولم يتسن الحصول على تعليقات من دياب والمسؤولين السابقين.
واتهم القاضي فادي صوان الذي كان يقود التحقيق في السابق نفس المسؤولين في العام الماضي، لكنهم رفضوا استجوابهم كمشتبه بهم واتهموه بتجاوز صلاحياته.
وأُبعد صوان عن التحقيق بقرار من محكمة التمييز بعد طلب من خليل وزعيتر.
ولاقى المئات حتفهم في الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس عندما انفجرت كمية ضخمة من مادة نترات الأمونيوم كانت مخزنة بشكل غير آمن لسنوات. وأصيب الآلاف ودمرت أحياء بأكملها في العاصمة بيروت.

قاضي انفجار بيروت يبدأ استجواب سياسيين كبار

استمع المحقق العدلي اللبناني القاضي طارق البيطار إلى إفادات ثلاثة شهود لم يسبق أن تم الإستماع إليهم من قبل في سياق التحقيقات الجارية  بشأن جريمة انفجار مرفأ بيروت.
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الأربعاء أن القاضي البيطار سيحدد جلسات أخرى متلاحقة لشهود آخرين قبل البدء بجلسات التحقيق مع المدعى عليهم من غير الموقوفين بالملف.
وكانت محكمة التمييز الجزائية قد أصدرت في 18 فبراير الماضي قراراً قضى بنقل الدعوى المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت من يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان ورفع يده عنها وتعيين رئيس محكمة جنايات بيروت القاضي طارق البيطار محققا عدليا في القضية.
وادعى القاضي صوان في 10 ديسمبر الماضي على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعلى وزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وايذاء مئات الأشخاص.
يذكر أن انفجاراً هز مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل  أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من ستة آلاف، وتشريد حوالي 300 ألف شخص.
وكان تم في الفترة السابقة توقيف ثلاثة مدعى عليهم في ملف انفجار المرفأ بصورة غيابية، إضافةً إلى الموقوفين وجاهياً في الملفّ وعددهم 25.

لبنان: الاستماع إلى شهود جدد في جريمة انفجار مرفأ بيروت

تراجع ملفّ تشكيل الحكومة اللبنانية إلى الدرجة الثانية، ليتقدّم عليها ادّعاء المحقّق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي، فادي صوان، على كلّ من رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسّان دياب، والوزراء الثلاثة السابقين: غازي زعيتر، علي حسن خليل ويوسف فنيانوس.
ومع عودة الاستحقاق الحكومي إلى الدوران في دائرة التعقيد، جاء إعلان موعد زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للبنان، في 22 و23 من الجاري، بمثابة رسالة إلى المعنيّين، تؤكّد تمسّكه بمبادرته لحلّ الأزمة اللبنانيّة، على الرغم من كلّ ما تتعرّض له من معوّقات داخليّة وخارجيّة، ما قد يشكّل قوّة دفْع نحو التأليف قبل هذا التاريخ، في حين برزت الدعوة التي وجّهها الممثل الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، إلى سياسيّي لبنان، من أجل «تشكيل حكومة دون تردّد».
 ارتدادات 
وغداة «الضرْبة» القضائيّة، التي أطاحت بكلّ الأولويّات الحكوميّة والاقتصادية، وأعادت ارتدادات انفجار مرفأ بيروت بصدى قضائي غير معهود، دخل هذا الملفّ في البازار السياسي والطائفي، وانقسمت حياله المواقف على قياس الانقسام الحاصل على المستويات السياسيّة والحزبيّة والطائفيّة، فتوحّد موقف رؤساء الحكومات السابقين خلف رئيس حكومة تصريف الأعمال، وحاجج الوزراء الـ 3 السابقون الادعاء عليهم، برسائل إعلاميّة، وأخرى دستوريّة، خلاصتها أنّ القاضي صوان «تجاوز» الأصول القانونيّة والدستوريّة المعطاة له.
«حرب قضائيّة»
وفي موازاة الحروب السياسيّة والماليّة والاقتصادية المندلعة منذ أواخر العام الفائت، والمتوالية فصولاً، تفجّرت «حرب قضائيّة»، إذا جاز التعبير، على جبْهة قضيّة انفجار مرفأ بيروت، تغذّيها نزاعات سياسيّة عنيفة وعقيمة بين مختلف الأفرقاء السياسيّين غير العابئين بما آلت إليه أوضاع البلد، الذي بات واقفاً على حافة الانهيار الشامل. وبدلاً من أن يبحث أركان المنظومة في تشكيل حكومة إنقاذ، فإنهم انشغلوا بتحقيق قضائي، وبادّعاءات أصدرها قاضي التحقيق العدلي في جريمة المرفأ، الذي، وبحسب القراءات المتعدّدة، قد يكون على حقّ في ادّعاءاته، وقد لا يكون، وإنْ كان الأمر برمّته يندرج في إطار العمل القضائي الصرف.
وفي حين بدأت معالم اشتباك سياسي- قضائي ترتسم في الأفق، استنفرت «قوى 8 آذار» ضدّ قرار المحقّق العدلي، على وقْع إثارة مصادرها لـ «البيان»، شبهات حول «خلفيّات ادعائه على جهة سياسية محدّدة دون سواها، وانتقائه أسماء دون غيرها من الأسماء، التي كان قد أدرجها ضمن كتابه إلى مجلس النواب».

تقارير « البيان»

دعاوى «مرفأ بيروت» تتقدّم على تشكيل الحكومة

target4545546814010701524.jpg

ادعى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان الخميس على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص.
وأوضح المصدر القضائي أن الوزراء المعنيين هم وزير المالية السابق على حسن خليل ووزيري الأشغال الأسبقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، مشيراً إلى أنه ستجري جلسات الاستجواب معهم كمدعى عليهم الأسبوع المقبل.
وقال إن قرار صوان جاء "بعد التثبت من تلقيهم عدة مراسلات خطية تحذّرهم من المماطلة في إبقاء نترات الأمونيوم في حرم مرفأ بيروت، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الانفجار المدمّر وأضراره الهائلة".

الادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال وثلاثة وزراء سابقين في قضية انفجار مرفأ بيروت

ادعى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان الخميس على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص.

طلب المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت من البرلمان التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين للاشتباه بارتكابهم مخالفات أو جرائم على صلة بالكارثة التي شهدتها العاصمة اللبنانية، وفق ما أفاد مصدر قضائي الثلاثاء.
وشهد مرفأ بيروت في 4 أغسطس انفجاراً ضخماً لمئات الأطنان من مادة نيترات الأمونيوم، أوقع أكثر من 200 قتيل وآلاف الجرحى ودمّر أجزاء كبيرة من العاصمة. وفقا لسكاي نيوز.
واستقالت الحكومة على خلفية الانفجار، لكنّها لا تزال تصرّف الأعمال لعدم تشكيل حكومة جديدة إلى حدّ الآن.
وأفاد المصدر القضائي بأن المحقّق العدلي، القاضي فادي صوان، وجه كتاباً إلى المجلس النيابي أبلغه فيه أنّ التحقيقات التي أجراها مع وزراء حاليين وسابقين وفّرت شبهات معيّنة عن مسؤولية هؤلاء الوزراء وتقصيرهم حيال معالجة وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ.
وأكّد المصدر أنّ القاضي صوّان طلب من البرلمان إجراء التحقيقات مع وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجاّر، وأسلافه يوسف فنيانوس وغازي العريضي وغازي زعيتر، ووزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزنة وسلفه علي حسن خليل، ووزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري-كلود نجم وأسلافها أشرف ريفي وسليم جريصاتي وألبيرت سرحان، باعتبار أنّ ملاحقة الوزراء منوطة حصراً بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
ويأتي كتاب صوّان الموجه إلى البرلمان اللبناني بعد مطالعة أعدّتها النيابة العامة التمييزية ورأت فيها أنّ ملاحقة الوزراء على مخالفات أو جرائم محتملة ارتكبوها خلال تولّيهم مهامهم الوزارية تقع ضمن اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وذلك بالاستناد إلى حالات سابقة أوقف فيها القضاء العدلي محاكمة وزراء لعدم الاختصاص.
والبرلمان هو مقرّ المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وبعدما رفضت السلطات اللبنانية الدعوات المطالبة بإجراء تحقيق دولي في الانفجار، فتحت تحقيقاً محلياً أفضى حتى الآن إلى توقيف 25 شخصاً بينهم كبار مسؤولي المرفأ والجمارك.
وشارك في التحقيقات الأولية خبراء فرنسيون ومن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي.
وكانت مصادر قضائية كشفت لفرانس برس أنّ لبنان تلقّى تقرير الخبراء الأميركيين، لكنّه لا يزال ينتظر تقرير الخبراء الفرنسيين.
وتقدّمت نقابة المحامين في بيروت بوكالتها عن ضحايا انفجار المرفأ بمئات الدعاوى أمام النيابة العامة.

متهمون جدد بقضية انفجار مرفأ بيروت

طلب المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت من البرلمان التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين للاشتباه بارتكابهم مخالفات أو جرائم على صلة بالكارثة التي شهدتها العاصمة اللبنانية، وفق ما أفاد مصدر قضائي الثلاثاء.

قبضت السلطات على ثمانية أشخاص بعد انفجار بأحد خطوط الغاز أسفر عن مقتل 33 شخصاً بمسجد في بنجلاديش بداية الشهر الجاري.
والأشخاص المقبوض عليهم هم، كما قالت السلطات، أربعة مهندسين وأربعة موظفين آخرين بشركة غاز حكومية.
وقال متحدث باسم الشرطة، اليوم، إنهم متهمون بالتقصير الذي أدى إلى الانفجار خارج العاصمة دكا.
كان الانفجار وقع في الرابع من سبتمبر الجاري قبل انتهاء صلاة الجمعة بقليل.
واكتشف المحققون، في وقت لاحق، أن الغاز تسرب من أنبوب غير محكم الغلق داخل المسجد، وأن من الممكن أن تكون شرارة كهربائية تسببت في وقوع الحادث.

بنغلاديش تقبض على 8 أشخاص بتهمة التسبب في انفجار غازي

انفجار

قبضت السلطات على ثمانية أشخاص بعد انفجار بأحد خطوط الغاز أسفر عن مقتل 33 شخصاً بمسجد في بنجلاديش بداية الشهر الجاري.

أعلنت وزارة المالية اللبنانية اليوم الأربعاء بدء تدقيق جنائي في مصرف لبنان المركزي، وهو من بين الخطوات التي يريد المانحون رؤيتها لمساعدة البلاد على الخروج من أزمة مالية خانقة.
ووافقت الحكومة في يوليو على تعيين ألفاريز اند مارسال لإجراء التدقيق الجنائي، والذي يشمل عادة فحصا دقيقا للسجلات المالية للمؤسسات وقد يرصد أي إساءة استخدام للأموال.
وبدء التدقيق واحد من متطلبات خارطة طريق فرنسية تحدد خطوات لضمان حصول لبنان على مساعدة دولية يحتاجها بشدة وتساعد في إنهاء أزمة تمثل أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وقالت الوزارة إن الخطوة الأولى ستكون تقديم ألفاريز "قائمة أولية بالمعلومات المطلوبة من مصرف لبنان" لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني. وخضع دور البنك لتمحيص دقيق منذ تفجرت الأزمة.
وتحت وطأة جبل من الديون، تعثر النظام المالي في لبنان في عام 2019 ومنعت البنوك عملاءها من الحصول على ودائعهم في حين راحت العملة المحلية تفقد قيمتها.
وتخلف لبنان هذا العام عن سداد ديونه السيادية للمرة الأولى.
وتفاقمت الأزمة جراء الانفجار القوي الذي وقع الشهر الماضي في مرفأ بيروت ودمر قطاعا كبيرا من المدينة.
وتوقفت هذا العام محادثات بشأن اتفاق مع صندوق النقد الدولي، تعتبر ضرورية لنيل مساعدة دولية أوسع، بعد أن استمرت لأسابيع قليلة فقط وذلك بسبب خلاف بين مصرف لبنان وبنوك تجارية وسياسيين على حجم الخسائر في النظام.
وقالت حكومة تصريف الأعمال الحالية، التي استقالت بعد انفجار المرفأ، إن التدقيق الجنائي سيظهر الشفافية لطمأنة المانحين.
ودافع رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان منذ 27 عاما، عن دور البنك قائلا إنه حافظ على الاستقرار بينما كانت الحكومات المتعاقبة تزيد الديون. ورفض ما وصفها بشائعات عن أنه سيستقيل.

لبنان يبدأ تدقيقاً جنائياً في المصرف المركزي

أعلنت وزارة المالية اللبنانية اليوم الأربعاء بدء تدقيق جنائي في مصرف لبنان المركزي، وهو من بين الخطوات التي يريد المانحون رؤيتها لمساعدة البلاد على الخروج من أزمة مالية خانقة.

بعد مرور نحو 10 أيام على الانفجار المدمر الذي ضرب بيروت، قالت وكالة الثقافة التابعة للأمم المتحدة، أمس الخميس، إنها ستقود الحملة الدولية لاستعادة وترميم تراث بيروت، نقلا عن مسؤولين محليين قالوا إن حوالي 60 مبنى تاريخيا في العاصمة اللبنانية معرضة لخطر الانهيار.
وفي 4 أغسطس، انفجر حوالي 2750 طنا من نترات الأمونيوم المخزنة في ميناء بيروت، مما أدى إلى محو المركز التجاري الرئيسي للمدينة ونشر الموت والحطام لأميال حوله.
وأدى الانفجار، وهو الأكثر تدميرا في تاريخ لبنان، إلى مقتل أكثر من 170 شخصا، وإصابة أكثر من 6 آلاف شخص، وتسبب في أضرار تراوحت قيمتها بين 10 و15 مليار دولار.
ومن بين المباني المتضررة متاحف ومباني تاريخية وقاعات فنون ومواقع دينية في العاصمة اللبنانية.
وكانت المناطق الأكثر تضررا في العاصمة الأحياء التاريخية في الجميزة ومار مخايل التي تواجه الميناء والتي اشتهرت بحياتها الليلية النشطة.
وقال إرنستو أوتون آر، مساعد المدير العام لليونسكو للثقافة: "لقد أرسل المجتمع الدولي إشارة دعم قوية إلى لبنان في أعقاب هذه المأساة. اليونسكو ملتزمة بقيادة الاستجابة في مجال الثقافة، والتي يجب أن تشكل جزءا أساسيا من جهود إعادة الإعمار والتعافي الأوسع"، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".
ونقل بيان اليونسكو عن سركيس خوري، مدير عام الآثار في وزارة الثقافة في لبنان، أن ما لا يقل عن 8 آلاف مبنى، يتركز الكثير منها في الجميزة ومار مخايل، تضررت. وقال إن من بينها حوالي 640 مبنى تاريخيا، حوالي 60 منها معرضة لخطر الانهيار.
كما تأثرت منطقة الأشرفية بشرق بيروت حيث يقع متحف سرسق التاريخي وكذلك الأحياء الأخرى التي تضم المتحف الوطني والمتحف الأثري للجامعة الأميركية في بيروت، بحسب اليونسكو.
وقالت منظمة اليونسكو إنها ستقود التعبئة الدولية "من أجل استعادة وإعادة بناء ثقافة وتراث بيروت".
وأصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أول أمس الأربعاء، مرسوما بمنع بيع أي مبنى تاريخي دون الحصول على إذن من وزارة الثقافة. وقالت وزارة المالية في بيان إن الخطوة تهدف إلى منع أي "استغلال".

تحذير من خطر كارثي بعد 10 أيام على انفجار بيروت

بعد مرور نحو 10 أيام على الانفجار المدمر الذي ضرب بيروت، قالت وكالة الثقافة التابعة للأمم المتحدة، أمس الخميس، إنها ستقود الحملة الدولية لاستعادة وترميم تراث بيروت،

قدّم وزير المالية غازي وزني، اليوم، استقالته من الحكومة، وفق ما أفاد مصدر وزاري وكالة فرانس برس، في خطوة هي الرابعة من نوعها عقب انفجار مرفأ بيروت الضخم الذي أوقع نحو 160 قتيلاً وأكثر من ستة آلاف جريح ودماراً هائلاً.
وسبق وزني كل من وزيرة العدل ماري كلود نجم، ووزير البيئة دميانوس قطار، ووزيرة الإعلام منال عبد الصمد، على خلفية غضب شعبي عارم يطالب بإسقاط كل التركيبة السياسية في البلاد.
وتتألف الحكومة من عشرين وزيراً. وبموجب القانون، لا بدّ من استقالة أكثر من ثلث أعضائها لتسقط حكماً.

انفجار بيروت يدفع 4 وزراء لبنانيين إلى الاستقالة

انفجار بيروت

قدّم وزير المالية غازي وزني، اليوم، استقالته من الحكومة، وفق ما أفاد مصدر وزاري وكالة فرانس برس، في خطوة هي الرابعة من نوعها عقب انفجار مرفأ بيروت الضخم الذي أوقع نحو 160 قتيلاً وأكثر من ستة آلاف جريح ودماراً هائلاً.

قُتل 13 شخصاً على الأقلّ السبت في انفجار سيّارة مفخّخة في مدينة تلّ أبيض شمال شرق سوريا، في وقت تظاهر آلاف الأكراد في القامشلي تنديداً بما يعتبرونه "احتلالاً تركيّاً" لمنطقتهم.
وسيطرت أنقرة على مدينة تلّ أبيض الواقعة على الحدود مع تركيا، إضافةً إلى بلدات أخرى الشهر الماضي، خلال هجوم بدأته في التاسع من أكتوبر ضدّ المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية أنّ الانفجار الذي وقع في سوق في تلّ أبيض، أسفر عن مقتل 13 مدنيّاً وإصابة عشرين آخرين. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 14 مدنيّاً.
وقال المتحدّث باسم قوّات سوريا الديمقراطيّة مصطفى بالي إنّ "السيارة المفخّخة التي انفجرت في مدينة تلّ أبيض أمس هي جزء من مخطّطات تركيا الممنهجة لإفراغ المدن وإجبار الناس على الهرب وإحداث التغيير الديموغرافي".
وأضاف أنّ "كلّ المناطق المحتلّة من قبل تركيا تشهد مفخخات يوميّاً (..) وعلى العالم أن يقتنع بأنّ ممارسات تركيا لا تختلف عن داعش".
وشاهد مصوّر متعاون مع وكالة فرانس برس رجلاً بدا وجهه محترقاً تنقله شاحنة صغيرة من مكان الانفجار. وكان رجال يحاولون إخماد نيران اندلعت في درّاجات ناريّة مستخدمين مشروبات غازيّة وقطع قماش، فيما كان دخان أسود يتصاعد من أكوام حطام خلّفها الانفجار.
وبدت الصدمة والحزن على وجوه السكّان الذين وقفوا يشاهدون حجم الدمار وضحايا التفجير.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
بالفيديو.. مقتل 13 شخصاً في انفجار سيارة مفخخة في تل أبيض بسوريا<a href="https://t.co/0OGLjYrOHW">https://t.co/0OGLjYrOHW</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/0cYeaRqXp2">pic.twitter.com/0cYeaRqXp2</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1190777193410056193?ref_src=twsrc%5Etfw">November 2, 2019</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

بالفيديو.. مقتل 13 شخصاً في انفجار سيارة مفخخة في تل أبيض بسوريا

قُتل 13 شخصاً على الأقلّ السبت في انفجار سيّارة مفخّخة في مدينة تلّ أبيض شمال شرق سوريا، في وقت تظاهر آلاف الأكراد في القامشلي تنديداً بما يعتبرونه "احتلالاً تركيّاً" لمنطقتهم.

نتائج البحث عن: انفجار غازي